كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أهم التعديلات المقترحة على قانون الجمارك الحالى، الذى تسعى وزارته للتقدم به إلى البرلمان كبديل عن مشروع القانون المعروض حاليًا.
وقال عبد العزيز خلال لقائه مجموعة من نواب البرلمان بمكتبه مساء أمس الاثنين، إن التعديل المقترح سيكون جزئيًا لبعض المواد بدلاً من مشروع التعديل الكامل للقانون، ويقدم تيسيرات غير مسبوقة –على حد وصفه- لخدمة المجتمع الصناعى والتجارى لضبط العمل بالمنافذ الجمركية وتطوير دورة العمل الجمركى والربط بين جميع الجهات والهيئات المتعاملة مع مصلحة الجمارك.
وقال رئيس الجمارك، إن هذا يضمن تأمين عملية التبادل الإلكترونى السريع والآمن لجميع المستندات والتوافق مع نظم التوقيع الإلكترونى بين مصلحة الجمارك وجميع الجهات والهيئات الحكومية والدولية، وكذا المستندات المقدمة من جانب المصانع والمصدرين والمستوردين.
ومن أهم التعديلات المقترحة استحداث مادة تقضى بمواكبة التطور التكنولوجى وتبادل المعلومات والمستندات إلكترونيًا بين كل القطاعات العاملة فى الدولة بما من شأنه التيسير على المتعاملين وتقنين حفظ البيانات والمستندات الجمركية وسجلات بطريقة إلكترونية أو بالصورة المصغرة "ميكروفيلم" وإعطائها حجية الإثبات.
كما تم النص على اشتراط القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك بالمصلحة لإنهاء الإجراءات الجمركية عدا ما يرد للاستخدام الشخصى، وإمكانية تقديم البيانات الجمركية إلكترونيا تيسيرًا على المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وتم استحدث مادة تنص على شطب كل من يثبت تلاعبه فى بيانات القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك.
ويشمل التعديل أيضًا تفعيل دور المراجعة اللاحقة بالنص على حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية الاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات الدالة على سداد الضريبة الجمركية، ولهم الحق فى الانتقال إلى مقر الجهات المشار إليها فى المادة 30 بموجب تصريح كتابى من رئيس المصلحة وضبط ما لديها من مستندات وأوراق عند وجود أى مخالفة وذلك باعتبار هذا الحق (الانتقال والضبط) لم يكن موجودًا فى نص القانون الحالى.
كما تم تقديم تعديل خاص بالسماح المؤقت ورد الضريبة ليواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص على عودة تنظيم اللائحة التنفيذية لشروط هذا النظام والأحكام الخاصة به لوزير المالية لتيسير إدخال أية تعديلات عليه مع الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء الحقوق العامة للدولة.
وخلال اللقاء الذى حضره حوالى 11 نائبا برلمانيا بمقر مكتب رئيس مصلحة الجمارك، قال رئيس المصلحة، إن أهم المنافذ الجمركية التى تم تشديد وإحكام الرقابة عليها كانت 3 منافذ تشهد أكثر حالات التهرب الجمركى، وهى منافذ سفاجا والعين السخنة وبورسعيد، حيث تم اختيار قيادات جمركية على النحو السليم وتتمتع بمعيار النزاهة ونظافة اليد قبل الأقدمية، مشيرًا إلى أن عدد الحاويات التى دخلت منفذ بورسعيد خلال عام 2013 بلغ 17.317 ألف حاوية، بينما تم الإفراج عن عدد 2830 حاوية فى 2015، وهذا يوضح كم البضائع التى كان يتم تهريبها عبر منافذ بورسعيد.
وتابع عبد العزيز، أنه تم تحرير أكثر من 13 ألف محضر تهرب جمركى بكافة المنافذ الجمركية خلال العامين الماضيين، قائلاً إنه رغم محاولة البعض لعرقلة الجهود عن طريق افتعال أزمات مستهدفة لكسر إرادة الدولة والمصلحة، إلا أننا نتعامل مع الجميع بمنتهى الوضوح والمصداقية ونحاول نشر ثقافة التعامل الجمركى الشفاف.
وأوضح رئيس الجمارك أن أغلب الزيادات التى حدثت بتعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة كانت لسلع لا تهم الشريحة الكبيرة من المواطنين ولكنها كانت لسلع مكملة وغير أساسية أو ضرورية كما روعى فيها دعم الصناعة الوطنية وتوفير الحماية والمنافسة العادلة لها.
وأشار عبد العزيز إلى أن المصلحة قامت بمواجهة مشكلة تدنى الأسعار المقدمة للجمارك بالشروع فى إعداد قاعدة بيانات بمعلومات سعرية وأسعار استرشادية لتوحيد المعاملة الجمركية بجميع المنافذ، حيث إن بعض مستوردى الحاويات كانوا يحققون مكاسب تصل إلى 450 ألف جنيه فى الحاوية الواحدة كفرق رسوم، لافتا إلى اكتشاف حدوث تلاعب كبير فى أسعار الفواتير المقدمة من بعض الشركات والتوكيلات الكبرى بما يهدر حقوق الخزانة العامة للدولة ويضر بالصناعة الوطنية، وأنه على الرغم من كل ذلك فقد زادت الحصيلة الجمركية، كما تم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية بنسبة تصل لأكثر من 50%.
وبالنسبة لأجهزة الفحص بالأشعة، أوضح أنه تم تمويل الجزء الأول من المرحلة الرابعة بموجب معونة أمريكية بقيمة 65 مليون دولار بعدد 87 جهاز وصل بعضها وسيصل آخرها فى أوائل شهر مايو القادم، وبدأ عمل 6 أجهزة بالمطارات المصرية بالفعل ونجحت فى ضبط محاولات تهريب لكمية من المخدرات فعليا بها.
وأضاف أن الجزء الثانى من المرحلة الرابعة ستكون بتمويل حكومى مصرى بمبلغ 65 مليون دولار والتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية لاستكمال العدد إلى 253 جهازا للفحص بالأشعة لتشمل كافة المطارات والمنافذ الجمركية للحد من دخول السلع الممنوعة التى تضر بالمواطنين وحماية وتأمين حدود الوطن المستهدف فى هذه المرحلة الدقيقة والحد من عمليات التهرب الجمركى حفاظًا على حقوق الخزانة العامة.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون بتمويل حكومى مصرى بمبلغ 65 مليون دولار بالتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية لاستكمال العدد إلى 253 جهازا للفحص بالأشعة، لتشمل كافة المطارات والمنافذ الجمركية للحد من دخول السلع الممنوعة التى تضر بالمواطنين وحماية وتأمين حدود الوطن المستهدف فى هذه المرحلة الدقيقة، والحد من عمليات التهرب الجمركى حفاظا على حقوق الخزانة العامة.
واستفسر بعض أعضاء مجلس النواب عن تدريب كوادر مصلحة الجمارك وتوفير تدريب للعاملين بالجمارك على هذه الأجهزة التكنولوجيا الحديثة، ورد رئيس المصلحة مؤكدا تدريب عدد من العاملين بالجمارك على هذه الأجهزة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تم عقد دورات تدريبية لهم بمصر، لافتا إلى أنه يتم حاليا ميكنة جميع المواقع الجمركية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها وتوفير الاحصاءات التى توجه الاقتصاد القومى وإحكام الرقابة ومكافحة الفساد.
ولفت عبد العزيز إلى أن المصلحة بدأت فى إصلاح الهيكل التنظيمى للمصلحة بما أسفر عنه التطبيق العملى وفقا للاحتياجات الفعلية وستقوم الوزارة بعرضه على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإقراره.
ومن ناحية أخرى كشف عبد العزيز عن اكتشاف تلاعب بعض المصانع والمستوردين بالمستندات وتزويرها، كالسجل التجارى والصناعى والبطاقة الضريبية، بل كشفت الزيارات الميدانية أن بعض المصانع عبارة عن حجرات صغيرة ليس لها أى ماكينات، مما جعل المصلحة تطالب بتعديلات فى قانون الاستيراد والتصدير، برفع مبلغ القيد فى سجل المستوردين والتدقيق فى المعاينة والبيانات المدونة بالسجلات الصناعية والتجارية وربطها بالرقم القومى للحد من هذه الظاهرة وتوثيق تبادل المستندات إلكترونيا.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك أن وجود ضعف فى الرقابة على نظام الإفراج عن السلع تحت التحفظ والذى يتم بموجبه الإفراج عن بعض السلع تحت التحفظ لحين ورود نتيجة الفحص النهائى من الجهات المختصة لعدم تكدس البضائع بالموانئ ولكن يحدث تسرب العديد من الرسائل المفرج عنها بموجب هذا النظام للأسواق المصرية نتيجة لضعف الرقابة عليه ومنها أنواع من السلع الغذائية وقطع غيار السيارات مثل تيل الفرامل وبعض الأجهزة الكهربائية الرديئة التى تضر بصحة المواطنين وتعرضهم للخطر وهذا التيسير لابد أن يصحبه ردع قوى للحد من التصرف فى هذه البضائع.
وأكد عبد العزيز أنه قد تم التواصل مع العديد من الجهات الجمركية بالدول المختلفة وكذا الجهات والهيئات والمنظمات الدولية لتبادل البروتوكولات التى تخدم قطاع التصدير أولا ثم الرقابة على حركة التصدير والاستيراد لتوجيهها، ومن أحد أهم العقبات التى تم حلها والتى كانت تحول دون نفاذ الصادرات إلى روسيا هى مشكلة الأسعار الحكمية التى تطبقها الجمارك الروسية، وتم عمل قائمة لهذه الأسعار وتوقيع بروتوكول للواردات المصرية إلى روسيا وبتطبيقها أصبح السوق الروسى ثانى أهم الأسواق للصادرات المصرية بعد السعودية.
كما تم التواصل مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والقطاعات الصناعية والتجارية واتحادات الغرف وكبار المستثمرين بصفة منتظمة، وأننا نحاول دائما التركيز على القطاع الصناعى دعما للصناعة المحلية والوطنية ونحاول دائمًا رفع مستوى الثقافة الجمركية لكافة المتعاملين مع الجمارك.
وحول استعدادات مصلحة الجمارك لبدء النشاط بمشروع محور قناة السويس، قال عبد العزيز إنه أحد أكبر المشروعات الاقتصادية والقومية لمصر، ومن المنتظر أن يعطى مصر دفعة استثمارية وعائدا اقتصاديا كبيرا، ويعد نقطة انطلاق يمكن العبور منها إلى الأسواق العربية والإفريقية والأسيوية، ويعطى للصادرات المصرية فرصة للنفاذ للأسواق على نطاق أوسع خاصة التى تحتاج إلى أنواع مختلفة من المنتجات المصرية وليتحول من مجرد معبر للسفن إلى مركز لوجستى حقيقى يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات، وسيتم مراعاة وضع منظومة متكاملة وشاملة لتأمينه وإحكام الرقابة علية نظرا لكبر حجمه.
