ينشر "برلمانى" خطة الدكتورة مى البطران عقب رئاستها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان.
ووفقا لخطة مى البطران، فإنها ستعمل على إصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات الحالية لتطوير المنظومة فى نطاق حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات وتنظيم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والفضاء المعلوماتى وسن تشريعات جديدة من شانها تعزيز الثقة وتعميم الاستخدامات التكنولوجية فى كافة المجالات.
كما ستعمل على زيادة حجم الموازنة العامة للدولة المخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتنمية هذا المجال فى كافة قطاعات الدولة، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة التطورات الحاصلة فى هذه القطاعات.
أيضًا ستتبنى دعم المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، ومتابعة تنفيذ الحكومة برنامجها على أرض الواقع مثل برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج شبكة الألياف الضوئية، وتنمية التجارة الإلكترونية والعمل على الدخول فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتنميط وتكويد وبرمجة الكم الهائل والمتزايد من البيانات والمنتجات الصناعية المصرية إلكترونيا للانفتاح على الأسواق العالمية.
وأكدت أنها ستسعى لنشر المعلومات والبيانات الصناعية إلكترونيًا والخاصة بالمناطق الصناعية والمنشآت والنشاط الصناعى الاقتصادى بالمناطق الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية، وتيسير تحليل هذه البيانات واستخلاص المعلومات المطلوبة لوضعها تحت تصرف الصناعة والاستثمار ومتخذى القرار.
كذلك ستتبنى تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين من خلال الوضوح والشفافية وتوفيرالإحصاء وسهولة الوصول إلى نتائج إحصائية صحيحة ودقيقة مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على مصر من الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والمساهمة فى نشر الثقافة المعلوماتية فى المجتمع المصرى بشكل أوسع.
كما ستركز على ربط قواعد المعلومات العربية الصناعية فى بوابة تفاعل واحدة مشتركة والربط الشبكى (شبكات محلية – شبكات موسعة)، وتحسين خدمة تبادل المعلومات بين المراكز البحثية وتوصيله إلى الراغبين فى القطاعات الخدمية، واستحداث فرص عمل جديدة فى القطاع الخاص، وتبادل المعلومات الصناعية بين العاملين فى القطاعات المتماثلة داخل مصر وعلى المستوى الإقليمى والدولى، ونشرالمعلومات بكافة الصور الإلكترونية والمطبوعة.
وأعلنت على التنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ برنامجها وخطتها فى مجال تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على كافة محاوره بمتابعة ما يلى: -
• تطوير البنية الأساسية لشبكة الاتصالات
• تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• بناء ونشر المناطق الإلكترونية
• التحول إلى المجتمع الرقمى
وتعهدت بوضع رؤية كاملة وواضحة مع الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين بصفة عامة والمستثمرين بصفة خاصة فيما يتعلق بالمواطنين تقديم الخدمة بطريقة إلكترونية بسهولة ويسر يقضى على الفساد الإدارى ويضمن حصول كل مواطن على الخدمة بسهولة ويسر.
وبالنسبة للمستثمرين، قالت مى البطران، إنه سيتم تسهيل الإجراءات وتبسيطها وجعلها إلكترونية من شأنه يؤدى إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر، فضلا عن ذلك فإن دخول التكنولوجيا فى كافة الخدمات الحكومية وتعميمها يؤدى إلى القضاء على الفساد الإدارى والذى يتفق مع التوجهات العالمية والمصرية بضرورة الإصلاح الإدارى فى كافة القطاعات.
وفيما يخص النهوض بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت رئيسة لجنة الاتصالات، أن هذا التوجه يؤدى إلى تخفيف العبء الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة بتمكين الشباب بعد تدريبهم من القيادة فى كافة المجالات ومواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
كما تنوى العمل على تطوير نظام الحوكمة للمؤسسات الحكومية والتنسيق والتعاون المستمر والدائم بين اللجنة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكيانات التابعة لها والمتصلة بالمجال التكنولوجى مثل:ـ
• الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
• هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
• الهيئة القومية للبريد
• الشركة المصرية للاتصالات
ولفتت إلى أهمية وضع نظام إدارة استراتيجى لشبكات ونظم المرور والنقل داخل المدن وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الداخلية وربط المحافظات ببعضها البعض إليكترونيا، والتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لوضع الخطط التدريبية لتدريب الشباب فى كافة المجالات الإلكترونية.
وتابعت: "تطوير وتحديث شبكة المعلومات الدولية بمصر وزيادة فاعليتها والبعد عن الأنظمة القديمة للإنترنت والدخول إلى مجال الإنترنت الفضائى، ووضع نظام رقابى فعال للشركات التى تقدم خدمات الإنترنت فى مصر وتحسين جودة الإنترنت فائق السرعة وإدخال شركات جديدة لخلق المنافسة فى السوق المصرى مما يعود بالنفع العام على المواطنين".
وأكدت على ضرورة مواجهة ظاهرة "الإرهاب الإلكترونى" التى ظهرت عقب الطفرة الكبيرة التى حققتها تكنولوجيا المعلومات واستخدامات الحواسب الآلية والإنترنت تحديداً فى إدارة معظم الأنشطة الحياتية، وهو الأمر الذى دعا 30 دولة إلى التوقيع على "الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبرالإنترنت"، فى بودابست، عام 2001، والذى يعد من أخطر أنواع الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ويتضح هذا جليا من خلال النظر إلى فداحة الخسائر التى يمكن أن تسببها عملية ناجحة واحدة تندرج تحت مفهومه "هجمات غير مشروعة أو تهديدات بهجمات ضد الحاسبات أو الشبكات أو المعلومات المخزنة إلكترونيًا، وتوجه من أجل الانتقام أو ابتزاز أو إجبار أو التأثير فى الحكومات أو الشعوب أو المجتمع الدولى بأسره لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية معينة، فالإرهاب الإلكترونى يعتمد على استخدام الإمكانيات العلمية والتقنية، واستغلال وسائل الاتصال والشبكات المعلوماتية من أجل تخويف وترويع الآخرين وإلحاق الضرر بهم، أوتهديدهم"، على حد قولها.
ولفتت الدكتورة مى البطران إلى أن الاتحاد الأوروبى قدر فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت، كلفة إصلاح الأضرار التى تسببها فيروسات المعلوماتية بنحو 12 مليار دولارأمريكى سنوى.
