كتب عبدالوهاب العفيفى
تقدم النائب حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور بالقليوبية، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، استنادا إلى المادة 134 من الدستور بشأن التدخل الفورى لإيقاف المجازر التى تحدث للأقليات فى جمهورية اتحاد ميانمار وإصدار قرار بقطع العلاقات مع بورما، وذلك بإعلانه عن طريق بيان رسمى يصدر من مجلس النواب ووزارة الخارجية .
وأضاف حسن عمر فى تصريح لـ"برلمانى" أن هذا البيان يعد أول إجراء رسمى تجاه مسلمى بورما، لافتا إلى أنه سيعمل على الضغط والتصعيد حتى تستطيع أقليات هذه البلاد العيش فى بلادهم حياة كريمة أو الخروج من تحت سيوف البوذيين معتبرا شعار "مسافة السكة" لنصر المستضعفين هو حق وفرض على كل عربى.
وقال أصغر نائب برلمانى فى بيانه "إنه إذا كان حق اللجوء مكفول لمن لا يستطيع العيش فى وطنه مكرما نفتح له أبواب مصر فكما عرفت مصر على مر التاريخ بأنها أم الدنيا، فكيف لمصر السكوت على هذه البشاعة التى تحدث لمسلمى بورما من قطع الرؤوس وذبح البطون وقتل الأجنة بداخلها بل وحرق الجثث فى الشوارع والميادين وعلى شواطئهم؟".
وتابع حسنين: إذا كان البرلمان المصرى ينشئ علاقات مع برلمانات العالم ويخصص لجان لزيارتهم فمن باب أولى أن تشكل لجنة لبحث أحوال المسلمين والمسيحيين فى بورما .
وتسائل نائب القليوبية عن الفائدة من تواجد سفارة بورما بوسط القاهرة، ولماذا لم يتم استدعاء سفيرها للحوار معه أو رفع الأمر إلى منظمة الدول الإسلامية لعمل زيارات حوارية مع ممثلى شعب بورما وفتح باب النقاش بالأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على ميانمار حتى تتبع قوانين حقوق الإنسان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الأبرياء .
