كتبت شروق عز الدين
قال أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الاجتماع الأول للجنة سيكون فى أول الأسبوع المقبل، ليناقش حزمة من التشريعات المتعلقة بالدستور من جهة، والتى فرضها علينا الواقع من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الدستور أسند للجنة مناقشة عدد من القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية والانتخابات وغيرها.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحه لموقع برلمانى، أن أجندة اللجنة تحتوى العديد من القوانين المهمة والتى تمس المجتمع، مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية، وقانون الإعلام الموحد، وأيضاً قانون الشرطة ومجلس القضاء، وقضية الجزيرتين التى شغلت الرأى العام، مؤكداً أنه سيتم دراسة كل هذا فى المرحلة المقبلة مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية.
وتابع الشريف فى تصريحات خاصة أمس الأحد، أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع بقية اللجان المتخصصة لمناقشة ما يخصها من مشروعات قوانين بحضور هيئة المكتب، أما عن الوزراء فسيتم استدعاء أحدهم فى حالة الزام الأمر، وبعد دراسة أهم القوانين التى تنظر فيها اللجنة.
