كتب مصطفى النجار
قال الخبير الاقتصادى رضا عيسى، إن مشكلة الدولار فى مصر ترجع لعام 1990، حيث بدأ الميزان التجارى يشهد أكبر تراجع له فى تاريخ فى الفرق بين حجم الصادرات المنخفض فى حين زيادة الواردات، وذلك لأننا لا نجيد التصدير ولا نستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية.
وتابع رضا عيسى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "زبالة الدول تصدر إلى مصر وتباع بسهولة فما بالنا لو صنعنا منتجات جيدة ألن تباع؟ وكيف نتحدث عن إهدار الدولار فى استيراد أشياء وسلع ليس لها قيمة حيوية ولا توجد إجراءات حكومية حاسمة سواء على مستوى الجودة أو الإغراق؟".
"أحنا شطار فى المسكنات وليس العلاج"، بهذه العبارة أكد رضا عيسى غياب الدور الحكومى الفعال لعلاج أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذى وصل إلى 11 جنيها، مضيفًا أن المشكلة أننا نتحدث عن تحفيز الاستثمار كهدف بدون تحديد أهداف وطنية يلتزم بها الكل سواء كانت شركات قطاع عام أو خاص.
وانتقد قيام إحدى الشركات الأمريكية المتواجدة بالسوق المحلى بالحصول على الدولار من البنك المركزى لاستيراد خامات للتصنيع وتقوم ببيع منتجاتها فى السوق المحلى بالجنيه ومن ثم تحول أرباحها لدورات مرة أخرى وترسلها للشركة الأم، مطالبًا أن تتوجه هذه الشركة وغيرها للتصدير احتياجاتها من الدولار، منتقدًا سياسة الحكومة فى جذب الاستثمارات قائلا: "لم تلزم المستثمرين بعمالة محددة، وطبيعى أن يكون لكل مستثمر أهدافه الخاصة".
ووجه رضا عيسى، رسالة لمحافظ البنك المركزى، قال فيها: "يجب أن يكون هدفك زيادة حصيلة الدولار، وليس تنقيص استخدامها عكس سياسة البنك المركزى الآن، وكلامك عن أنه عندما تنتعش البورصة سوف تنتعش الدولار هو مقامرة وليس إدارة سياسات نقدية ولا يصح أن يصدر هذا التصريح".
كما انتقد تصدير منتجات بها 50% من الخامات المستوردة رغم توافر مواد خام بديلة محليًا وأبرز مثال هو استيراد القطن قصير التيلة لتصدير الغزل، ولفت إلى أن تخفيض سعر الجنيه فشل فى تشجيع الصادرات، مطالبًا بضرورة إعادة تقييم التجربة الاقتصادية الحالية.
وتوقع زيادة سعر الدولار مرة أخرى لأن التاريخ يعيد نفسه إذ عانت مصر من نفس الظروف باختلاف بعض التفاصيل فقامت الحكومة وقتها فى الـ80 من القرن الماضى، كان سعر صرف الدولار حوالى 80 قرشًا وحدثت مشكلة فى عجز فى توفير دولارات، فتم زيادة سعر صرفه بحجة تشجيع الاستثمارات إلى 3.30 جنيه لكل دولار، وعادت الأزمة مرة أخرى فى 2004 فى عهد رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد، زاد الدولار إلى 5.5 أو 6 جنيهات، أما الهبوط الحالى سيستمر لعدة أسابيع أو سنة على أقصى تقدير لأننا كما أن "واحد عنده سخونية نعطى له خافض لكننا لم نكشف المرض ونعالجه".
وكشف أن حصيلة تصدير المنتجات من الدولارات أو العملة الصعبة عامة، تباع فى السوق السوداء وليس البنك المركزى رغم حصولهم على دعم طاقة ودعم تصدير، لذلك المنظومة الاقتصادية تحتاج وقفة خاصة أن أهداف الأمم المتحدة الألفية 2030 هدفها الأول هو القضاء على الفقر، بينما نحن نسير عكس هذا الاتجاه.
