كتبت نرمين عبد الظاهر
قالت النائبة أنيسة حسونة، إن مشروع قانون "مفوضية المساواة من المقرر أن تبدأ المناقشة حوله فى لجنة مشتركة من لجنتى حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد أن تم إحالته من قبل رئيس المجلس.
وأكدت أنيسة حسونة فى تصريحها لـ"برلمانى" أن هذا القانون قد طال انتظاره خاصة وأنه يضمن عدم وجود تمييز بين أى من أطياف المجتمع على أى أساس، وذلك تحقيقا للمادة 52 من الدستور والتى تقر إنشاء مفوضية لمنع التمييز.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنها مستعدة لمناقشة القانون مادة مادة فى اجتماعات اللجنة أملا فى الإسراع فى إنهاء مناقشته ثم عرضه على الجلسة لإقراره.
ويتضمن مشروع القانو على 29 مادة، حيث حرص المشروع فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك تساوى جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو أى أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور.
وألزم المشروع الدولة فى مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
