كتب محمد صبحى
قال حزب التحالف الشعبى: إن الحكومة حرمت عمال مصانع النسيج بالمحلة وكفر الدوار منها من علاوة الـ10%، التى أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحجة الخسائر الناتجة عن إضرابهم لصرف هذه العلاوة.
وأكد حزب التحالف الشعبى فى بيان له اليوم السبت، أن حق الإضراب هو حق دستورى، يلجأ إليه العاملين من أجل المطالبة باستعادة حقوقهم، وهو حق مكفول تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى وقعت عليها وأقرتها مصر، ويلزم تنفيذها واحترامها بحكم الدستور.
وتابع البيان أن الإضراب فى أى مكان أو مجال، يحدث خسائر، للضغط من أجل نيل الحقوق، وأن حرمان عمال المحلة وكفر الدوار من العلاوة، بحجة الخسائر الناتجة عن الإضراب، هو عقاب غير دستورى وقانونى، ويعبر عن ضيق فى الأفق، ويعبر عن منطق أمنى قصير النظر، يستهدف شق الحركة العمالية، من الممكن أن يؤدى إلى تداعيات وخسائر أكبر.
وأشار البيان، أن خسائر القطاع العام ليست مسئولية العمال، بل مسئولية من عملوا ويعملون على إهماله، خاصة وأن القطاع العام القوى أحد أهم ركائز الاستقلال الوطنى، والدفاع عنه وتوسيعه وتحديثه، هو هدف أصيل لمن يسعى حقيقة للاستقلال الوطنى والاعتماد على الذات.
وطالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بضرورة سرعة صرف العلاوة لعمال المحلة وكفر الدوار، موجها نداء للعاملين بكافة شركات القطاع العام بالتضامن معهم.
