كتب جورج إيليا
قال أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من أولى أولوياتى التى سأطرحها على اللجنة من خلال رؤية محددة تحمى المالك والمستأجر، "سأطرح مشكلة الإيجار القديم يوم 8 مايو بأول انعقاد للمجلس ونواب اللجنة من سيحدد وقت الانتهاء من مناقشة وإعداد مشروع القانون".
وأضاف مسعود فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك رؤية واضحة لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، تضم زيادة سنوية من 5% إلى 7% سنويا للوحدات التجارية والإدارية، بالإضافة إلى امتداد عقد الإيجار للزوجة بعد وفاة الزوج، "الدولة خائفة من فتح باب قانون الإيجار القديم كما شهدت من خلافات بالأراضى الزراعية".
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الوقت النهائى لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم لم يحدد ولا يمكن حسمه الآن وسينتهى بعد المناقشة بين أعضاء اللجنة والتوصل إلى حلول جيدة ترضى المالك والمستأجر تجاه قانون الإيجار القديم.
