بالصور.. مؤسسة "تنمية الأسرة" تسلم نواب أسوان توصيات "زواج القبائل"

قدمت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بأسوان، مجموعة من التوصيات حول قانون الزواج الجديد، تسلم نواب محافظة أسوان نسخة منها تمهيداً لعرضها فى البرلمان، وذلك لمواجهة مشكلة الزواج القبلى أو ما يسمى بـ"زواج السُنة" الذى يتم فى الغالب بمجتمعات الصعيد بدون أوراق رسمية.

وأكدت الدكتورة سهير المصرى، رئيسة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أن هذه التوصيات تشمل تقنين مادة تعاقب على عدم توثيق الزواج بالشكل الرسمى المعمول به، موضحة بأن المعلوم فقهياً أنه "لا ضرر ولا ضرار" لذا فإنه يتضح من خلال التطبيق العملى لظاهرة الزواج القبلى أو بما يسمى بـزواج السُنة" وجود الكثير من المشكلات التى تترتب عليه على سبيل المثال عدم الأحقية لأحد الزوجين فى ميراث الآخر، وعبء إثبات النسب فى حالة الإنكار وعدم حصول الزوجة على أى من حقوقها إذا ما طُلقت مثل النفقة بأنواعها، حيث إن الزوجية غير قائمة.

وأضافت أن من التوصيات المقدمة أيضاً، إنشاء دوائر مأذونية فى المناطق النائية، لعدم وجودها ، مما أدى إلى زواج أهلها زواج سنى "غير موثق".

وأوضحت أن من التوصيات تشمل أن تتكفل وزارة التضامن الاجتماعى بتكلفة التوثيق للحالات غير القادرة مع تحديد النطاق الجغرافى لذلك، وإجراء دراسات للحالة "الاجتماعية والاقتصادية" لضمان مصداقية احتياجها للخدمة.
وقالت إنه تبين من خلال العمل البحثى أن أهم أسباب انتشار هذا النوع من الزواج هو ارتفاع تكلفة المأذون وخاصة عند العشائر ، موضحة أنه سيتم تخصيص إعانات من قبل وزارة التضامن الاجتماعى للزوجين فى حالة عجز الزوجين أو أحدهما عن تكلفة عقد القران، وذلك ضمانا لعدم هروب الزوجين إلي حيلة الزواج غير الموثق "القبلى".

وأشارت إلى أن التوصيات تشمل أيضاً مراعاة مصلحة الطفل علي أن يترك ثبوت النسب من عدمه لسلطة القاضى التقديرية دون تدخل من المشرع، وليكون الاقتناع الحر للمحكمة هو الفيصل فى ما تقضى به من ثبوت النسب أو الشهادة على الإقرار به أو عدم الإقرار.

وتابعت بأن التوصيات تشتمل أيضاً توحيد القواعد الموضوعية لقانون الأحوال الشخصية، ومحاكم الأسرة، وقانون الطفل، وذلك لإزالة اللبس والتعارض البين بين النصوص الموضوعية والإجرائية لأن ذلك يضمن حسن سير العدالة ويمنع إطالة أمد التقاضى ويقضى على الثغرات والبلبة التى تحدث فى فكر الرجل العادى ورجل القضاء والقانون.

واستكملت المصرى، الحديث عن التوصيات المقترحة قائلاً "أن تحتوى وثيقة الزواج على شروط يتفق عليها الطرفان الزوج والزوجة وذلك ضماناً لئلا يكون الطلاق نقمة على المطلقة بمعنى أن يحدد فى وثيقة الزواج سكن الزوجة بعد الطلاق ونفقتها"، بالإضافة إلى أن تتولى وزارة الصحة والسكان إعداد منشورات ومطبوعات إرشادية للزواج الناجح يتم تسليمها للمأذونين مع دفتر توثيق الزواج، على أن تسلم للزوج والزوجة عند تسليم الوثيقة من أجل القضاء على المشاكل التى تنشب بين الأزواج بعد الزواج والتى تسببت فى ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.