كتبت إسراء حسنى
كشفت شركة "فيس بوك" مؤخرا عن تقرير الشفافية الخاص بها والذى يكشف عن الطلبات التى قدمتها الحكومات للحصول على بيانات المستخدمين فى الفترة بين يوليو إلى ديسمبر لعام 2015 الماضى، وقالت إن 60 من طلبات الحصول على البيانات التى جاءت من حكومات العالم كانت تفرض على الشركة عدم إبلاغ المستخدمين بالطلب الحكومى، وهذه هى المرة الأولى التى تدرج فيها فيس بوك تفاصيل عن الطلبات منذ أن بدأت نشر تقارير الشفافية فى عام 2013، وذلك بفضل التغييرات القانونية التى حدثت مؤخرا فى الولايات المتحدة والتى تسمح لهم بذلك.
وأشارت "فيس بوك" فى تقريرها إلى أن طلبات الحصول على البيانات زادت بنسبة 13% فى النصف الثانى من عام 2015، وعددها هو 46763 طلبا ارتفاعا من 41214 فى النصف الأول من العام، ووفقا للخريطة التى نشرها الموقع والتى تفصل عدد طلبات كل حكومة حول العالم، فالحكومة المصرية لم تقدم سوى 4 طلبات للحصول على بيانات وتفاصيل عن 10 أشخاص مصريين من مستخدمين فيس بوك، وهو يعد رقم بسيط بالنسبة لعدد طلبات كل دولة.
وكانت المفاجأة هو تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان الأكثر طلبا لبيانات المستخدمين بـ19,235 طلب والهند فى المركز الثانى بـ5,561 طلب، أما المملكة المتحدة التى تعانى هذه الفترة من مشكلات متعلقة بالخصوصية قدمت 4190 طلبا، وهناك دول لم تقدم ولا أى طلب لشركة "فيس بوك" مثل المملكة العربية السعودية.
وقالت "فيس بوك" فى بيان لها: "نحن نؤيد قانون خصوصية البريد الإلكترونى الذى تم تمريره فى مجلس النواب الأمريكى أمس، لأن من شأنه أن يجبر الحكومات على الحصول على إذن مسبق قبل تقديم طلب للحصول على بيانات المستخدمين وهو الأمر الذى سيحافظ على خصوصية المستخدمين، وسنقوم أيضا بالاستمرار فى العمل مع الشركاء فى الصناعة والمجتمع المدنى لدفع الحكومات فى جميع أنحاء العالم لإصلاح المراقبة بطريقة تحمى سلامة وأمن مواطنيها مع احترام حقوقهم وحرياتهم.
