كتب مصطفى النجار
أكد سيد عبدالعال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس حزب التجمع، أن البرلمان لم يتأخر فى إصدار تشريعات يحتاجها وينتظرها المواطنون فى الشارع.
كان المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أكد فى حوار مع "برلمانى"، أن الدستور فرض عددًا من الإجراءات جعلت البرلمان ليس حرًا فى أن يصدر تشريعات يحتاجها وينتظرها الناس، فأصبح البرلمان مقيد بتلك الالتزامات، جاء ذلك فى استعراضه أسباب اتهام المجلس بالتراخى والبطء فى إنجازه لبعض الأمور.
وقال عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الوقت طبيعى لاستصدار الشتريعات خاصة أن المجلس كان ملزمًا وفقًا للدستور لبحث وإقرار أكثر من 420 تشريعًا بالإضافة للائحة الأساسية للمجلس، ومن ثم تشكيل اللجان، لافتًا إلى أن المسار الدستورى طبيعى وكان يتطلب القرارات بقوانين لتنتهى أولا.
وأوضح أنه لا يصح لأى تشريع إن تم اقتراحه أن يعرض على الجلسة العامة للمجلس إلا بالعرض على اللجان النوعية ومن ثم العودة إلى الجلسة العامة للبرلمان، وهو ما لم يكن متاحًا قبل تشكيل اللجان التى كانت تتطلب إقرار اللائحة.
وحول أهم القوانين التى تمس الشارع والتى يجب على البرلمان الإسراع فيها، قال سيد عبد العال، إن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، هو الأهم، لأنه يمس حياة المواطنين فى كافة أشكال الحياة اليومية ومستوى التعليم والصحة والدعم المقدم لهم وغيرها من الأمور الضرورية لمعيشتهم.
