اللجنة التشريعية توافق على تعديل "قانون المحال".. وتنتقد غياب ممثل وزارة العدل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة، والمضرة بالصحة.

ويتضمن القانون معاقبة كل من أدار محلاً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، على أن تُزال المخالفة على نفقة صاحبها، فضلاً عن استحداث مادة تنص على أن تطلب الجهة الإدارية المختصة من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب، أو تنفيذًا لحكم قضائى، فى حين أن العقوبة كانت فى القانون القائم الحبس 3 شهور، وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات.

وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع للمرة الثالثة، لحين حضور مساعد وزير العدل لعرض فلسفة المشروع المقدم من الحكومة.

وشهدت اللجنة هجومًا على وزارة العدل بسبب تقاعسها عن إرسال ممثل لها لمناقشة مشروعات القوانين فى اللجنة التشريعية.

وقالت الدكتور سوزى ناشد، عضوة اللجنة: "الحكومة مش متعاونة معانا ولازم تتعاقب، ويجب حضور مساعد وزير العدل بشكل دائم خلال مناقشة اللجنة للمشروعات المُقَدَّمَة من الحكومة"، وشددت على ضرورة محاسبة المقصر حتى لا تُتَّهَم اللجنة من الشارع بتعطيل الأداء التشريعى، وأيدها فى ذلك عدد من النواب.

ورد النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة: "سنخاطب وزير العدل شخصيًا لتحقيق الانضباط فى العمل، وإذا لم يحدث ذلك سنعلن تحت قبة البرلمان أن الحكومة غير متعاونة.. نحن فى حاجة إلى التعاون مش عايزين ندخل فى معاقبة".