كتب تامر إسماعيل
كشفت المستندات التى قدمتها الأمانة العام لمجلس النواب إلى أعضاء البرلمان لمساعدتهم فى مناقشة اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير التى تم توقيعها بين مصر والسعودية خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة، والتى أثارت جدلا كبيرا بين مؤيدى الاتفاقية ورافضيها، والتى تنتظر حسمها من مجلس النواب بعد مناقشتها بالموافقة عليها أو رفضها.
وقد كشف أحد الملفات التى قدمتها الأمانة العامة للنواب، أن تلك الاتفاقية استغرق إعدادها أكثر من 6 سنوات، مرت فيها الاتفاقية بمراحل إبرام المعاهدات التى حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات لعام 1969، وتم التفاوض حولها خلال 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وأكدت المعلومات التى جاءت ضمن ورقة عمل استرشادية حول دور المجلس فى تناول القضية، أن آخر تلك الجولات كان فى 3 ديسمبر 2015.
وأعد هذه الدراسة الدكتورة حنان المنيسى، ونسرين سليمان، تحت إشراف الدكتور حافظ صلاح النجار.
