كتب محمد أبو عوض
قال اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب عن مدينة نصر، إنه تمت الموافقة على إحالة قانون الجريمة الإلكترونية إلى لجنتى الدفاع والأمن القومى للمراجعة ولجنة الاتصالات يليه التصويت فى اللجنة العامة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر فى تصريحات لـ "برلمانى" مساء اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من ممثلى أجهزة الدولة حضروا خلال مناقش القانون، وعلى رأسهم ممثلون من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
ويشمل مشروع القانون المقدم من النائب تامر الشهاوى الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط.. وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه.
ووفقا لمشروع القانون فإن الحبس والغرامة تواجه كل من يدخل عمدا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيا.. وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى، يعاقب بالسجن أيضًا وبغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها.
الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة.
الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التى يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضا لكل من استخدام الإنترنت فى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
تاج
موضوعات متعلقة
"الاقتراحات والشكاوى" تناقش مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية اليوم
"الاقتراحات والشكاوى" تناقش مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية اليوم
