كتب إبراهيم سالم
قام نواب محافظة جنوب سيناء بإعداد مذكرة بخصوص تقنين الأوضاع وتسعير الأراضى بجنوب سيناء، حيث تساءل النواب من خلال مذكرتهم على عدد من القوانين المنظمة لتسعير الأراضى بالمحافظة، وعن الجهات المسئولة عن تطبيق تلك القوانين، حيث أكدوا أن القانون رقم "143" لسنة 1981 أكد أن الأراضى الصحراوية هى التى تقع خارج الزمام، وتم تحديد فيما بعد بالقرار بقانون رقم 203 لسنة 1982 وهى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح "محافظات بالكامل" ماعدا أراضى وزارة الدفاع.
وطالب نواب سيناء بتشكيل لجنة دائمة خاصة بجنوب سيناء من مجلس النواب لمراجعة كافة قرارات اللجان التى تمت، والتى ستتم بمدن ومصالح المحافظة، وذلك لاستئصال شوكة الفساد والفاسدين فى كافة الجهات الحكومية وخاصة الحكم المحلى، حيث إنه هناك سيول من المعوقات نتيجة سياسات فاشلة.