كتب إبراهيم سالم
قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هناك أربعة مراحل تم الاتفاق عليها لمناقشة قانون الإيجار القديم داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى تأتى كما يلى:
المرحلة الاولى:
استدعاء الحكومة للتدخل فى رد العقارات المؤجرة إلى مالكيها، إذ إن الحكومة هى الداعم الأول للشعب، حيث سيتم سحب الدعم من من كافة العقارات باستثناء المدارس، كما سيتم منح الحكومة فترة انتقالية للعمل على إيجاد بديل فى فترة تتراوح بين "2:3" سنوات.
المرحلة الثانية:
تحويل العمل على المحال التجارية والجراجات والبدء فى تقنينها فى الفترة المقبلة.
المرحلة الثالثة:
وتنقسم إلى ثلاثة خطوات:
الأول: فسخ العقد إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، حيث يستغل السكن فى غير غرضه.
الثانى: فسخ العقد فى حالة ثبوت وجود أشخاص يمتلكون فيلات وقصور سواء فى الساحل الشمالى أو أماكن "المصيف"، أو وجود مستأجرين للعقارات فى بند المهاجرين، ولابد أن تمر فترة من أربع إلى خمس سنوات على هجرته خارج مصر.
الثالث: فسخ العقد بين المالك والمستأجر فى حالة ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الاولى داخل نفس المحافظة.
المرحلة الرابعة:
على المواطنين الغير قادرين دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، وهنا سيتم استدعاء الحكومة للتدخل والعمل على حل هذه المشكلة، والتأكد من إمكانية الحكومة فى دفع هذه القيمة الإيجارية.