كتب محمد الحكيم
تحدث معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإيجار القديم الذى يناقش فى لجنة الإسكان بالبرلمان، موضحًا عن وجود 3 حالات مقترحة لفسخ عقد الإيجار القديم، وهم كالتالى:
1-إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، حيث يستغل السكن فى غير غرضه.
2- فسخ العقد فى حالة ثبوت وجود أشخاص يمتلكون فيلات وقصور سواء فى الساحل الشمالى أو أماكن "المصيف"، أو وجود مستأجرين للعقارات فى بند المهاجرين، ولابد أن تمر فترة من أربع إلى خمس سنوات على هجرته خارج مصر.
3-فسخ العقد بين المالك والمستأجر فى حالة ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.
كما أوضح أن هناك مقترحات أخرى فيما يخص مشروع قانون الإيجار الجديد المقترح منها:
•على المواطنين الغير قادرين دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، وهنا سيتم استدعاء الحكومة للتدخل والعمل على حل هذه المشكلة، والتأكد من إمكانية الحكومة فى دفع هذه القيمة الإيجارية.
•استدعاء الحكومة للتدخل فى رد العقارات المؤجرة إلى مالكيها، إذ أن الحكومة هى الداعم الأول للشعب، حيث سيتم سحب الدعم من من كافة العقارات باستثناء المدارس، كما سيتم منح الحكومة فترة انتقالية للعمل على إيجاد بديل فى فترة تتراوح بين "2:3" سنوات.
•تحويل العمل على المحال التجارية والجراجات والبدء فى تقنينها فى الفترة المقبلة.
