كتبت سمر سلامة
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أوضاع مصر مختلفة عما سبق، مشيرًا إلى أن وجود دستور جديد هدم كل ما سبق وفرض أمورًا عديدة على السلطة التنفيذية والتشريعية.
أضاف "عمر" لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب استهلك وقتًا طويلًا فى إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب، وإعداد اللائحة، ودراسة بيان الحكومة، وتشكيل اللجان النوعية، مؤكدًا أن ضيق الوقت يصارع البرلمان خاصة مع تأخر البيان المالى للحكومة مما شارك فى تعطيل أعمال لجنة الخطة والموازنة.
تابع "عمر": "المتبقى من الفترة الدستورية لمناقشة مشروع الخطة والموازنة هو 35 يومًا"، موضحًا أنه حال قررت الحكومة إلقاء البيان المالى وبيان التخطيط سيكون فى الجلسة العامة القادمة، المقرر عقدها يوم 22 مايو.
أشار "عمر" إلى أن البرلمان ملزمًا بإصدار قوانين المكملة للدستور وهى العدالة الانتقالية ودور العبادة خلال دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن مشاريع الحكومة بشأن هذه القوانين لم تصل للبرلمان حتى الآن.
أكد "عمر" أن البرلمان سيبذل قصارى جهده للانتهاء من هذه القوانين لما لها من أهمية، ولكنه حال الفشل فى ذلك قد يلجأ لإرجاء أحد القوانين لدور الانعقاد الثانى.
