الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تعرب عن صدمتها من الأحكام القاسية ضد المتظاهرين

أصدرت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، بيانا تعبر فيه عن الصدمة البالغة لمجمل الأحكام التى صدرت أمس السبت بحق ما يزيد عن 150 شابا وفتاة من خيرة أبناء هذا الوطن، وسجنهم لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وفقا لقانون التظاهر الظالم وغير الدستورى، حيث أكد البيان أن هذه الأحكام جاءت بعد محاكمات سريعة وتحريات عشوائية تقوم بها أجهزة اعتادت تلفيق الاتهامات، بينما كان كل ما قام به هؤلاء الأبطال هو أنهم استخدموا حقهم الدستورى فى التعبير السلمى عن الرأى للدفاع عن أراضى الوطن فى أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع المملكة السعودية، وتنازل الحكومة طوعا وفجأة ودون أى نقاش يضع فى الاعتبار رأى جموع المواطنين والأجهزة المعنية، عن جزيرتى تيران وصنافير الإستراتيجيتين فى مدخل خليج العقبة والبحر الأحمر.

وأضاف "البيان"، أنه ومنذ نجاح الجهود الشعبية لحشد المواطنين فى تظاهرة ضمت آلاف المواطنين المحتجين على اتفاقية التنازل عن الأرض يوم 15 أبريل، دأبت الأجهزة الأمنية على التوسع فى عمليات القبض على مئات الشباب لمنع تنظيم أية احتجاجات مماثلة، وتحديدا قبل يوم 25 أبريل الماضى، ذكرى تحرير مصر لأراضيها المحتلة فى سيناء من احتلال العدو الإسرائيلى.
وفى الوقت الذى حولت فيه أجهزة الأمن القاهرة إلى ثكنة عسكرية لمنع أى احتجاجات سلمية يوم 25 أبريل، وكان التواجد المسموح به فقط هو للمواطنين "الشرفاء" ممن يرفعون الأعلام السعودية فى قلب ميدان التحرير، تمت عمليات قبض عشوائى للمئات من الفتيات والشباب فى مختلف مناطق القاهرة، واحتجازهم فى ظروف مزرية فى أقسام الشرطة، ولاحقا فى معسكرات الكيلو 10 ونصف والجبل الأحمر، والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة بشكل منتظم، وحرمانهم من الطعام والزيارات. وتمت إحالة ما يزيد عن مئتين منهم إلى محاكمات متفرقة، والإفراج عن عشرات آخرين مقابل كفالات مالية باهظة.

وأشارت الحملة، إلى أنه بينما لم يتعاملوا مع الأحكام القاسية الصادرة بحبس 51 متهما لمدة عامين فى دائرة قصر النيل صباح السبت، حتى لحقتنا أحكاما أخرى أكثر قسوة وتشددا من الدائرة 21 إرهاب (شمال الجيزة) بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق 101 متهم تم القبض عليهم عشوائيا فى منطقتى الدقى والعجوزة، والغرامة مائة ألف جنيه لكل متهم.
إن مثل هذه الأحكام الصادرة وفقا لقانون التظاهر الذى طالما حذرنا من خطورة مواده ومخالفتها للدستور وتمسكنا بضرورة تعديله، لا تؤدى سوى إلى زيادة الاحتقان والغضب فى صفوف المواطنين المصريين والشباب عند حرمانهم من أبسط حقوقهم فى التعبير السلمى عن الرأى.
وحذر "البيان" من عواقب التعامل الأمنى والتشدد فى التوسع فى حبس المئات من الشباب فى ظروف غير آدمية، والسعى بشكل منتظم لتقييد الحريات والسيطرة على وسائل الإعلام والسعى نحو إصدار قوانين تضيق على الهامش المتبقى الوحيد للتعبير عن الرأى عبر وسائل التوصل الاجتماعى.
واستطرد "البيان"، أنه بالتوسع فى استخدام القمع والسجن وكبت الحريات لحماية نفسه، ودائما ما تكون النتائج عكسية، هذا هو درس التاريخ القريب جدا فى 25 يناير 2011، والذى تحاول الأجهزة الأمنية والنظام القائم تناسيه وتجاهله وتصمم على عدم التعلم من الدروس المستفادة.
إننا نطالب بسرعة الإفراج عن كل الشباب المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر منذ الخامس عشر من إبريل، وكل سجناء الرأى، كما نشدد على ضرورة تعديل قانون التظاهر الغاشم وغير الدستورى الذى استخدم لتسويغ التنكيل بالمدافعين عن أرض مصر، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأى، لن ننتازل عن أرضنا أو عن حريتنا.