استقالة عضوين من لجنة تعديل قانون نقابة المهندسين اعتراضا على بعض القرارات

تقدم كل من المهندس أحمد هشام مهندس كهرباء، والمهندسة إيمان علام منسق رابطة شباب المهندسين "بناء"، باستقالتهما من عضوية لجنة تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، المشكلة برئاسة المهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة.

وقالت المهندسة إيمان علام، فى استقالتها التى حصل "برلمانى" على نسخة منها،: "أتقدم إليكم باستقالتى المسببة من عضوية لجنة القانون، وذلك تحفظًا على مفاجأتنا بقرارات جديدة بشأن اللجنة دون الأخذ فى الاعتبار بقواعد وأدبيات العمل النقابى التطوعى القائم على الشفافية والمشاركة بين أعضاء الأسرة الواحدة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، ودون النظر إلى ما بذل من جهد من قبل اللجنة" .

وأضافت إيمان: "حيث إنه وبعد عامين من العمل الدءوب للجنة القانون مقرر وأعضاء، وبمشاركة رئيس اللجنة فى كل الفعاليات التى تمت وبعد صدور القراءة الأولى للقانون "مسودة تطوير القانون الأولى"، وبعد الاتفاق فى آخر اجتماع للجنة بحضوركم على آليات المرحلة المقبلة من طرح للمسودة على شعب النقابة والنقابات الفرعية بالمحافظات والمجلس الأعلى وتجمعات العمل للمهندسين، وذلك للنقاش والدراسة وإبداء الرأى من قبل أصحاب الأمر، ثم صياغتها قانونيًا من قبل لجنة قانونية مختصة ومن ثم تصبح جاهزة للعرض على جموع المهندسين فى أول جمعية عمومية قادمة، ثم على لجنة القانون بمجلس النواب للدراسة والإصدار للعمل به".

وتابعت: "حيث إنه لم يتم عرض ومناقشة ما أستجد من قرارات على مقرر اللجنة وأعضائها احترامًا لجهودها، وما اتخذ من قرارات بشأن تكليفى بتوصيل خطاب موقع من رئيس اللجنة لعرض المسودة على الجهاز المركزى للإسكان والتعمير لطلب عقد ندوة للمناقشة مع مهندسى الإسكان فى كافة الأجهزة التابعة، ثم مفاجأتنا بنظم وآليات جديدة للجنة دون مشاورة أو دراسة، فأرجو قبول استقالتى من عضوية لجنة القانون".

أما المهندس أحمد هشام، فقال فى استقالته، إنه شرف بتكليفه بمهام مقرر لجنة القانون منذ أن تولى مجلس النقابة الحالى إدارة النقابة، مشيرا إلى أن كافة الآراء اجتمعت على أن القانون الحالى للنقابة، الذى صدر منذ ما يزيد عن 40 عاما، أصبح حجر "عثرة" فى طريق تطوير النقابة، وأن بعض الذين شاركوا فى أعمال اللجنة رأوا أن تعديل بعض مواد القانون الحالى وحذف مواد منه وإضافة مواد جديدة له هو الطريق الأسهل للوصول إلى قانون جديد، بينما رأى آخرون أن مجرد زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية من عدة آلاف فى منتصف السبعينيات، الى عدة مئات من الألف فى الوقت الراهن يكفى بالإضافة إلى العيوب الجوهرية بالقانون الحالى لعدم الاعتداد به كأساس للتوصل إلى قانون جديد.

وأضاف: "قد رأيت من واجبى كى نتقدم خطوة للأمام أن أقوم بجهد شخصى ببلورة الآراء والمناقشات التى جرت فى اللجنة بشكل مسودة "قراءة أولى" كاملة لتعديلات قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، تأخذ فى اعتبارها الرأيين السابقين معا، أملا أن تساهم هذه المسودة بالإسراع للتوصل لشكل نهائى لمقترح للقانون، وقد سلمت فى اجتماع لجنة القانون رقم 41 بتاريخ السبت 2 أبريل الماضى، نسخة من تلك المسودة ليتم عرضها على أعضاء هيئة المكتب، وأعضاء المجلس الأعلى، وعلى موقع النقابة وعلى المهندسين أعضاء الجمعية العمومية فى أماكن تجمعاتهم من نقابات فرعية ونوادى ومواقع عملهم، وحيث إنه لم يعد لدى أى جديد اضيفه بهذا الخصوص، فأرجو قبول اعتذارى عن الاستمرار فى عضوية لجنة القانون".