"القومى لحقوق الإنسان فى البرلمان": قانون التظاهر سيئ السمعة ويجب تعديله

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة فى حاجة لتنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الانسان، مشددًا على ضرورة أن يعرف كل مواطن حقوقه، وألا يسمح لأحد أن يمتهن أى حق منها.
وأضاف سليمان، أن هناك تضاربًا فى العقوبات بينه وبين بعض القوانين أبرزها قانون العقوبات مما جعله قانون سيئ السمعة، مشددًا على ضرورة تعديله، ولاسيما فيما يخص العقويات التى أدخلت عليه، على أن يتم تنظيمه بشكل أفضل لنبرئ أنفسنا من شبه استغلال القانون "وعلى القانون ألا يجور على أصل الحق أو يجهز عليه، وبالتالى فعلينا مراجعك أنفسنا" ـــ على حد قوله.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان المنعقدة اليوم، برئاسة محمد أنور السادات، أن المجلس مهمته ثقيلة وكان يحارب، دوليًا وداخليًا، مشيرًا إلى أنه واجه فى تنقية عدد من القوانين صعوبات جمة، متابعًا "لذا كنا فى حاجة لظهير برلمانى يحمى مسيرتنا ويرشدها عند اللزوم.

وشدد سليمان، على أهمية تعديل قانون المجلس حقوق الإنسان، موضحًا أن المجلس تقدم بمشروع للحكومة من حوالى عامين وراجعه المستشار إبراهيم الهندي، الوزير السابق للعدالة الانتقالية، وراجعه، إلا أن أحد الأعضاء باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التى شكلت فى غياب البرلمان، هاجم القانون ومنها البند الخاص بزيارة السجون، وأراد أن يعلقها بموافقة النائب العام، على أن يضاف نصًا يجعل من حقه إرجاء الزيارة لأجل غير مسمى.

واستطرد سليمان، كما ألحق اتهامات بالمجلس، أنه يريد ميزانية دون أن يحاسبه أحد، وهو ما جعلنا لم نجد مناصًا ألا بسحب القانون مرة أخرى، ليعقب ذلك تقديم قانون مرة أخرى للمستشار مجدى العحاتى وزير الدولة للشؤون القانونية، والذى وافق عليه، إلا أنه لم يصدر بسبب تأخر موافقة كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، موضحًا أنه فى هذا التشريع تم مراعاة كافة التشريعات، كما تم مراعاة ملاءمته مع كافة المعايير الدولية وكافة التشريعات.

ودعا لضرورة إنشاء محاكم للإجراءات الاستئنافية، لتقلل من معوقات التقاضى، فى ظل عدم إصدار لجنة الفصل فى المنازعات لتوصية واحدة، وانتقد هيئة المفوضين، حيث اعتبرها معوقًا من معوقات التقاضى، مضيفًا:"ويعز عليا انتقاد مجلس الدولة، حيث أننى عضو به، إلا أنه رغم استقلال المبادئ إلا أن هيئة المفوضين لم تستطع أن تستقل، ومازال لدينا نحو ٧٠ ألف قضية عالقة"، قائلًا: إن قانون النقابات العمالية والذى تحظر المادة رقم ١٣ منه، إنشاء النقابات المستقلة، يتعارض مع المادة ٧٦ من الدستور، مشيرًا إلى أن استمرار حظرها سيعرض مصر لأن يتم وضعها بالقائمة السوداء .

من جانبها أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية إصدار عدد من القوانين وفى مقدمتها قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، لافتاً إلى أن "القومى لحقوق الإنسان" أعد مشروع قانون يمنع التمييز ضد أى مواطن، وأتمنى أن تتبناه لجنة حقوق الإنسان بالنواب بما يحقق العدالة الحقيقة.

وشددت منى ذو الفقار، على أهمية إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لما لها من دور على جميع المستويات سواء فى تحقيق الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية بما يحقق تنمية ونمو رشيد ومتوازن، لافتة إلى أن إصلاح منظومة التقاضى فى مصر من القضايا الملحة التى يجب العمل عليها سواء فيما يتعلق بالتقاضى أو وضع قانون أكاديمية العدالة كأحد أدوات رفع كفاءة جميع العاملين بالمنظومة.

ونوهت النائبة، إلى أهمية الوقوف والعمل على التوصيات التى وافقت عليها مصر فيما يتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتى وصلت إلى 300 توصية، مما يجعل الحكومة والبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان قادرين لاحقًا على تقديم التقرير التى يفيد بأن مصر تتقدم فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.