كتب محمد صبحى
قال خالد هلالى عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار مجلس الوزراء الصادر بزيادة أسعار الدواء يأتى لقيام بعض مصانع قطاع الأعمال المنتجة للأدوية بغلق المصانع وتصفية الأعمال، موضحا أن هناك بعض الأدوية مازال سعرها 3 و 7 جنيهات ولم تعد تحصل على قيمة تكلفة العلاف فقط .
وأضاف هلالى فى تصريح لـ" برلمانى" أن 20 % زيادة فى بعض الأصناف لا تمثل عبء قويا على المواطن المصرى خاصة وأنه يلجأ إلى شراء المستورد، موضحا أن قرار الزيادة مدروسة بحيث لا تصيب الأدوية الأكثر تداولا وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر، بحيث لا تتجاوز 10% نسبة الزيادة.
وتابع هلالى فى تصريحه أن الزيادة فى أسعار الأدوية ستكون لصالح المريض، حيث سيتم توفيرها لهم وهناك زيادة ستمثل عبء لأنه من الوارد أن تكون الزيادة لكثرة الإقبال عليها.
كان الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية، أكد أن مجلس الوزراء وافق على تحريك سعر الدواء بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها كشريحة واحدة بحد أدنى 2 جنيه.
وأضاف أحمد العزبى أن مجلس الوزراء أيد المقترح الذى تقدمت به الغرفة فى ظل الأوضاع الحالية، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء على تفهمه الكامل لأبعاد الأزمة التى تمر بها صناعة الدواء فى مصر واستجابته لتحريك سعر الدواء وخاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وآثار ذلك على استيراد المادة الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية.