4 قوانين على رأس أجندة البرلمان أبرزها "الصحافة والإعلام" و"القيمة المضافة"

تمتلئ أجندة مجلس النواب بالعديد من القوانين الهامة التى أثارت الانتباه خلال الفترة الماضية، نظرًا لأهميتها يأتى فى مقدمتها، قانون الصحافة والإعلام وقانون القيمة المضافة وقانونى الجريمة الإلكترونية وهيئة الشرطة، ومن المنتظر أن تنهى تلك القوانين العديد من الأزمات التى أثيرت خلال الفترة الماضية.

قانون الصحافة والإعلام ..

قانون الصحافة والإعلام أحد أهم القوانين المنتظر مناقشتها من قبل البرلمان، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ويتكون القانون من 227 مادة تحدد طبيعة عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية ومهامها وواجباتها، كما كفل القانون حرية الصحافة واستقلالية العاملين بها، ومن المقرر عرض مشروع القانون على لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل لمناقشته.

قانون القيمة المضافة ..

قانون القيمة المضافة، هو أحد القوانين الهامة التى أثارت جدلًا خلال الفترة الأخيرة، ومن المنتظر مناقشته من قبل مجلس النواب بعد أن وافقت عليه الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ويأتى المشروع ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس، ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى مشروع القانون.

قانون الجريمة الإليكترونية ..

مع زيادة التحديات والأخطار التى تواجه الدولة، واستخدام العناصر الإرهابية الإنترنت لتوسيع نشاطهم، كان لابد من قانون يحمى الدولة ويحفظ الأمن القومى، فكان قانون الجريمة الإليكترونية الذى أعده النائب تامر الشهاوى ووافقت عليه لجنة "المقترحات والشكاوى" بالمجلس وإحالته للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائبة مى البطران، لمناقشته وإبداء الرأى فيه، نظرًا لاختصاص اللجنة بمناقشة تلك القوانين.

قانون هيئة الشرطة ..

قانون هيئة الشرطة، والمقرر مناقشته من قبل لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة كمال عامر، هو أحد القوانين التى ادخل عليه بعد التعديلات التشريعية التى تكفل الانضباط الأمنى ومنع تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة فى حق المواطنين، وفقًا لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيىسى من وزير الداخلية، ومن أبرز التعديلات التى تم طرحها فى القانون، عرض أمناء وأفراد الشرطة الموقع عليهم جزاءات بصفة مستمرة، على لجنة مختصة لبيان حالته النفسية، كما يحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة.

اللجنة التشريعية تناقش دستورية القوانين..

جدير بالذكر أن اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، سيكون مخولًا لها الاطلاع على تلك القوانين لمناقشتها من الناحية الدستورية والقانونية، ومدى اتفاق موادها مع مواد القانون، ومن ثم إقرارها، وبعد مناقشتها من قبل اللجنة المختصة يتم عرضها على اللجنة العامة بالمجلس وطرحها للتصويت.