كتبت سمر سلامة
قال شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن التصالح مع رجال الأعمال من المنتمين لنظام مبارك محل خلاف، مشيرًا إلى أن التصالح ربما يكون "حلال" لعودة الأموال المنهوبة، خاصة أن قانون العقوبات والتربح والكسب غير المشروع نص على رد المال محل الاتهام.
أضاف "صالح" لـ"برلمانى"، أن بعض رجال الأعمال ممن طلبوا التصالح بالغوا فى فرض شروطهم ومنها فك الحظر على الأرصدة المجمدة، ورفع الحظر عن أموالهم، والعودة للعمل السياسى، ورفع أسماءهم من الترقب والوصول، مؤكدًا أن هذه الشروط فى غير موضعها تمامًا.
أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مصر بلدى" على ضرورة أن يكون التصالح فى إطار قانوني صحيح، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم تصله أى تقارير من جانب لجنة استرداد الأموال المهربة بشأن المخاطبات بينها وبين رجال الأعمال، وما تم إنجازه فى هذا الشأن.
كانت مصادر أكدت على وجود مخاطبات بين لجنة استرداد الأموال المهربة ورجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد للتصالح، ودفع الأموال المهربة لعودته إلى مصر مرة أخرى.
