كتب محمد المندراوى
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قرار محكمة النقض المصرية الصادر أمس، برفع أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قائمة الإرهاب يترتب عليه آثار قانونية وسياسية خطيرة، تتمثل فى عودتهم للحياة البرلمانية مرة أخرى، وقد يترتب على هذا الحكم بطلان الانتخابات الحالية إعمالا بمبدأ المساواة.
وأشار مهران فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إلى أن المحكمة أسست حكمها على أن قرار النيابة العامة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية جاء من غير مختص، أى أن القرار صادر من سلطة غير مختصة، فإن ذلك مردوده على الوضع القانونى والسياسى خطير.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: إن القرار يلغى قرارات السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فى عهد الببلاوى، ويلغى حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، الأمر الذى يترتب عليه تعطيل لكل القرارات والأحكام الصادرة بشأن الإخوان المسلمين، ويفتح الباب لاستعادة حزبهم مرة أخرى، والعودة للحياة السياسية، كما يترتب عليه إلغاء القرارات الصادرة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها، الأمر الذى يحتاج إلى تدخل تشريعى لحسم هذه المسألة.
