كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك 4 مواد من إجمالى مواد قانون الخدمة المدنية التى ناقشتها اللجنة مؤجلين نظرًا لاحتياجهم بعض الوقت والتمهل فى نظرهم، مشددًا على أن مادة الـ5% علاوة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المتلاحق، مضيفًا: "نحن نسعى لرفعها إلى 10% ..ولن نقبل أن ينخفض راتب موظف أو عامل بالدولة جنيه واحد ولا حتى مليم".
وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ناقشت 58 مادة من إجمالى 72 هى مواد القانون راعت فيهم مصلحة العاملين بالدولة الذين يقدر عددهم قرابة 6,5 مليون عامل، لافتًا إلى أن الجميع يعانى من البيروقراطية والروتين بالجهاز الإدارى ونسعى بكل جهد للقضاء على ذلك، قائلًا: " لابد من خلق تسهيلات فى خدمات الدولة.. ومش هنوافق على مادة ممكن تضر أى من العاملين بالدولة ونطمئن الجميع المجلس يعمل لصالح العاملين".
