كتب أحمد الجعفرى
رفضت أمس الأحد، لجنة المقترحات والشكاوى الاقتراحين المقدمين من النائبان محمد عبد الله زين الدين وعبد المنعم العليمى، الأول بخصوص تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذى سحبه نائبه بعد تعليق ممثل وزارة العدل الرافض له، والثانى الخاص بقانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة، بعد توصية من وزارتى الدفاع والعدل، وترصد "برلمانى" أبرز الأسباب التى أدت إلى رفض المقترحين.
قانون تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم رفضه بسبب مخالفته للدستور، وذلك وفق ما قرر ممثل وزارة العدل أثناء حضوره اجتماعات اللجنة، مشيرا إلى أنه لم يرد نص صريح فى الدستور بشأن تشكيل تلك الهيئة، مثلما ورد بشأن تشكيل هيئات أخرى، إلا أن مصير تشكيل الهيئة لم يتوقف عند هذا الرفض، وذلك بعدما قرر محمد عبد الله زين إعادة صياغة الاقتراح وجمع توقيعات من النواب لتمريره.
قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة، تم رفضه هو الآخر، وذلك نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية فى الدولة اللازمة لتغطية النفقات المقرر إضافتها على ميزانية الدولة نتيجة إقرار ذلك القانون، وهذا ما دفع اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع إلى التوصية برفضه، وهذا ما وصت به أيضًا وزارة العدل.
جدير بالذكر أن قانون تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مقترح تقدم به النائب البرلمانى محمد عبد الله زين الدين، لتكون مهام عملها الكشف عن بواطن الفساد فى الدولة، بشكل سريع وحاسم وتقديم المتورطين فيه إلى المحاكمة العاجلة.
أما عن قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة، هو قانون خاص بمنح ضباط وجنود القوات المسلحة الحاصلين على الأنواط والأوسمة مبالغ مالية شهرية تتراوح ما بين 600 – 2000 جنيه، تقديرا لدورهم فى الحروب التى خاضتها مص_ وفقا أفاد_ مقدم المقترح النائب عبد المنعم العليمى.
