كتب محمود حسين
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية.
قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الهدف من قانون الخدمة المدنية، أن تكون هناك منظومة جديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق الإصلاح الإدارى، خاصة أن هناك بعض الأماكن بها موظفين ليس لديهم خبرة فى التعامل مع المواطنين، كما أن هدف مشروع القانون هو قياس الخلل لدى الموظف حتى يمكن أن تكون عنده القدرة على التعامل مع الجمهور، كما يستهدف توجيه التدريب لمن يستحق، وتأهيل الموظفين على ممارسة مهام الوظيفة.
أضاف أنه يتم إعداد مشروع جديد فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يؤكد فيه على التدريب وتخصيص ميزانية زهيدة للغاية للتدريب، وسيتم اختيار المتدربين بعناية وتحديد أولويات ما هو المسار الوظيفى المطلوب للموظف وما هو الخلل الموجود لدى الموظف بحيث يكون التدريب حقيقيًا ويتم ذلك من خلال متابعة تنفيذ التدريب.
قال محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ"برلمانى"، إن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد على أنه فيما يتعلق بالمادة 3 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، فإنه لن يقل ما يحصل عليه أى موظف أو عامل بعد تطبيق القانون عما كان يحصل عليه قبل العمل به، وسيحصل العامل على كامل مستحقاته المالية دون أى نقص، مشيرًا إلى أن رئيس الجهاز شرح وجهة نظره حول فلسفة الحكومة فى مشروعها.
وهو ما أكده جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بقوله: "لن ينقص من أجر العامل مليمًا واحدًا بعد إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك ما أكده لنا رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
