كتبت سمر سلامة
قال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إنه يتبع نهج داخل اللجنة بعدم القبول بـ ترقيع القوانين، مشددا: "لابد من صدور قوانين متجانسة ومتكاملة ومدروسة لتحقيق ومواكبة تطلعات المواطنين.
وأضاف "أبوشقة" لـ "برلمانى"، أن اللجنة فى انتظار مشروع متكامل من الحكومة بشأن الكسب غير المشروع، لافتا إلى أنه أرسل المشروع الذى انتهت منه لجنة الإصلاح التشريعى منذ 9 أشهر إلى وزارة العدل ليتم تقديمه إلى البرلمان من خلال الحكومة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن هذا المشروع حصل على موافقة مجلس القضاء الأعلى و مجلس الدولة، لافتا إلى أن الحكومة لم تتقدم سوى بتعديل 4 مواد فقط بالقانون.
وأكد أبو شقة أن حال عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، سيتولى البرلمان القيام بدوره التشريعى بجمع توقيعات عشر النواب على مشروع لجنة الإصلاح التشريعى ليتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية.
ولفت إلى أن المشروع الذى تقدمت به الحكومة كان سيوسع دائرة الخضوع للكسب غير المشروع على نهج يتعارض مع السياسة العامة للدولة التى تسعى نصوص جاذبة للاستثمار.
