الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:32 ص

طاهر أبوزيد: التقيت على عبد العال أمس لمتابعة أزمة منع الحديث فى السياسة النقدية

طاهر أبوزيد: التقيت على عبد العال أمس لمتابعة أزمة منع الحديث فى السياسة النقدية طاهر أبو زيد وعلى عبد العال
الخميس، 26 مايو 2016 02:22 م
كتب هشام عبد الجليل
التقى النائب طاهر ابوزيد، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة البرلمانية والقضايا التى تهم المواطن لا سيما فى قطاعات التعليم والصحة، إضافة إلى آليات تنظيم العمل داخل المجلس وسبل تيسير الممارسات البرلمانية لأعضاء الائتلاف من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد وإنجاز أكبر قدر من الخدمات للمواطنين.

وأوضح أبوزيد فى بيان صحفى له اليوم الخميس، أن اللقاء تطرق الى الأزمة التى أثيرت عقب قرار رئيس المجلس بإحالة من يتحدث عن السياسة النقدية فى وسائل الإعلام إلى لجنة القيم .

وتابع أبو زيد، إن رئيس المجلس أكد أن القرار لا يستهدف تكميم الأفواه أو الانتقاص من حق النواب فى التعبير عن أرائهم ولكن القصد منه المصلحة الوطنية، حيث يتناول بعض النواب بيانات مغلوطة عن السياسة النقدية للدولة وهو ما يسبب ضررا بالغا يمس المصلحة العامة، مضيفا أن رئيس المجلس أكد أن لديه ملف حول المراكز التى تقوم بتوجيه دعوات للنواب لتدريبهم على العمل البرلمانى، وهى فى الأصل تستهدف تدريبهم على كيفية عرقلة عمل المجلس و رفض الموازنة العامة للدولة وأنه بصدد عقد اجتماع للجنة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النواب الذين استجابوا لهذه الدعوات رغم تحذيره فى ضوء تراجع عدد آخر من الأعضاء عن المشاركة فى مثل هذه البرامج المشبوهة.

وأضاف النائب البرلمانى، أن اللقاء تطرق إلى كيفية إنجاز عدد من المشروعات بقوانين المرتبطة بمواعيد دستورية ملزمة للمجلس بإصدارها خلال دور الانعقاد الأول وبينها قانون العدالة الانتقالية وبناء وترميم دور العبادة.. إضافة إلى بعض مشروعات القوانين العاجلة مثل قوانين الانتخابات المحلية تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأشار الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إلى أن اللقاء تطرق إلى الأزمات التى تواجه المواطن بشكل يومى وكيفية تصدى البرلمان لها حتى يشعر المواطن أن البرلمان هو لسان حالة ويعبر عما يجيش بصدره وبينها ارتفاع لسعار الأدوية ونقص السلع التموينية والمشكلات المتعلقة برى الأراضى الزراعية وتوريد المحاصيل، مؤكدا اتفاقهما على التنسيق بين الحكومة و البرلمان لإيجاد حلول لهذه الأزمات العاجلة ومواجهة الحكومة بذلك من خلال الأدوات الرقابية إذا تباطأ الجهاز التنفيذى فى حلها .


print