كتب أحمد الجعفرى
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل المواصلات بالبرلمان، إن ارتفاع مديونيات قطاع السكة الحديد إلى 36 مليار جنيه ينبئ بـ"كارثة"، ويعبر عن السياسات التى وصفها بـ"غير المسئولة" فى الهيئة، والتى لم تُبْنَ على أُسُسٍ علميةٍ صحيحة.
وأضاف قرقر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "من المفترض أن أى قطاع يسجل خسائر، ثم التعامل السريع مع الأزمة دون الانتظار لتفاقم حجم تلك الخسائر.. واللجنة تمارس دورها الرقابى على كل قاطعات وزارة النقل، وتولى أهمية خاصة للسكة الحديد، نظرًا لحيوية القطاع".
وأوضح قرقر: "كان لابد من معالجة أزمة هيئة السكة الحديد مبكرًا، وتحويل خسائرها إلى أرباح، فالهيئة تعانى من مشاكل عدة؛ سواء عدم الالتزام بالمواعيد، وسوء الخدمة والديون المتراكمة، وهذا كله يؤكد فشل الإدارة".
وأشار قرقر، إلى أن أعضاء اللجنة طلبوا خلال لقائهم بوزير النقل الدكتور جلال السعيد، كل الملفات المتعلقة بالهيئة لدراستها وتحديد مشاكلها، بالإضافة إلى ملفات الطرق، والنقل النهرى والبرى، مؤكّدًا ضرورة تحديد الأسباب الحقيقة لخسائر قطاع السكة الحديد المستمرة، حفاظاً على أموال المواطنين من الإهدار، وقال إنه من المقرر طرح العديد من المقترحات وبحث كل الرؤى والاستراتيجيات المتاحة.
وكانت تقارير رقابية قد كشف عن ارتفاع مديونية السكة الحديد إلى 36 مليار جنيه، عجزت عن سدادها وسداد فوائدها السنوية، وأكد التقرير أن الفوائد المتراكمة وحدها أصبحت تمثل حوالى 140% من إجمالى رصيد القروض.
وكان التقرير النهائى لختام الموازنة العامة لهيئة القومية لسكك حديد مصر لعام 2014/ 2015، قد كشف أن صافى خسائر الهيئة بلغ 5 مليارات جنيه، وأوضح التقرير أن مصروفات الهيئة بلغت 7 مليارات جنيه، وأن الإيرادات بلغت 2.111 مليار جنيه، وأشار الى أن زيادة العجز سببها ارتفاع السولار وزيادة الأجور.
