كتبت نور على
تقدم النائب محمد على عبد الحميد، بسؤال لوزير الصناعة والتجارة بشأن إهدار مكاتب التمثيل التجارى لأموال الدولة، لافتا إلى أنه يتم صرف 303 ملايين و654 ألف جنيه على 58 مكتبًا، والعائد 466 ألف جنيه، طبقًا للمنشور بالموازنة العامة للدولة، وأن عدد العاملين بالمكاتب 107 أعضاء فقط.
وأوضح النائب فى سؤاله، أن التمثيل التجارى المصرى هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دورًا رياديًا متميزًا فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال.
وأضاف النائب أن التمثيل التجارى يضطلع بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.
وأكد أن من مهام التمثيل التجارى، هو كونه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم، وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية المتعددة، وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وقال فى سؤاله إنه تحقيقًا لهذا الهدف، فقد أسندت الدولة المهام والاختصاصات التالية إلى التمثيل التجارى: تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى الأسواق الخارجية، وتنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد، وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية، والمعارض والأسواق الدولية، والإعلام التجارى والاقتصادى، وحل ومواجهة النزاعات التجارية، واللجان والاتفاقيات المشتركة، وتوفير المعلومات الاقتصادية المهمة للمؤسسات المصرية المعنية.
