كتب جورج إيليا
أشاد محمود أحمد زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمقترح مشروع القانون الذى تقدم به النائب تامر عبد القادر، الخاص بتعديل المادة ٣٨ من القانون رقم ١٢ لسنة 1984، والتى تحظر زراعة الأرز فى الأراضى التى يتم ريّها من خلال الآبار الأرتوازية، قائلا: "سنوافق على مشروع القانون لما له أفادة للدولة وعدم وجود آثار سلبية على زراعة الأرز بتلك المناطق".
وأضاف "زايد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن مشروع القانون الخاص بتعديل المادة ٣٨ من القانون رقم ١٢ لسنة 1984، لم يتم إحالته إلى لجنة الزراعة بالمجلس حتى الآن، وحين وصول المقترح إلى اللجنة سيتم مناقشة الدراسات الخاصة به والعمل على الاطلاع على التقارير الرسمية التى ستصدرها وزارة الزراعة ووزارة الرى، لضمان سلامة الزراعة بمنطقة الوادى الجديد.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل المادة الخاصة بحظر زراعة الأرز فى الأراضى التى يتم ريها من خلال الآبار الارتوازية، هدفه الأستفادة القصوى من المياه الغير مستغلة فى زراعة الأرز لما له من تأثير على نقص المياه فى بعض المحافظات، مؤكداَ بأن الدراسات النهائية لوزارة الرى والزراعة هى ما تحسم قرار لجنة الزراعة.