كتب محمد صبحى
قال اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية شىء مبالغ فيه، خاصة أن الدور الرقابى المنوط لهم يتم فى حدود الواقع، ويراقب سلطة تنفيذية فى نطاق الحى والمحافظة ويراقب التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف اللواء حمدى بخيت فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عضو المجلس المحلى لا يراقب السلطة التنفيذية بالمفهوم الواسع وليس لديه المزايا التى تمنحه الحصانة، مؤكدا أن التوصية بذلك مرفوضة.
كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصية تتضمن منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية.
