كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز
أكد طارق حسنى، المسئول بوزارة التخطيط وممثل الوزارة فى جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، أن القانون يُطَبَّق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، بالإضافة إلى الـ27 محافظة وجميع العاملين فيها.
وأضاف حسنى: "ولكن عندما نتكلم عن وزارة العدل، فالقضاة التابعين لها على سبيل المثال تُطَبَّق عليهم اللائحة الخاصة بهم، فى حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يُطَبَّق عليهم قانون الخدمة المدنية.. كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التى تخضع للوائح خاصة، مثل الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة قناة السويس".
ووَجَّه عصام مباشر، ممثل النقابة العامة للمرافق، سؤالاً إلى جهاز التنظيم والإدارة، عن كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية على مديريات الإسكان، خاصةً فى ظل تبعيتها إلى أكثر من وزارة.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، فى كلمته خلال الاجتماع، إن اجتماع لجنة الاستماع الذى عقدته "القوى العاملة" بمثابة اجتماع مصيرى، لذلك على الجميع التعبير عن وجهة نظرهم، فلا توجد مصلحة من خلال إصدار قانون يكون فى صالح المواطنين بعيدًا عن المصلحة الخاصة، موضّحًا: "مش عايزين حد يقل جنيه واحد".
