كتب تامر إسماعيل
قالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك اتفاقا بين كل أعضاء اللجنة على عدم الموافقة على مشروع الموازنة الجديدة على حالتها، وهى متضمنة مخالفة دستورية بعدم توفير المخصصات المطلوبة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وقالت "إلكسان"، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مرحلة عرض مقترحات توفير هذه المخصصات سيبدأ عقب انتهاء اجتماعات اللجان النوعية هذا الأسبوع، وأن تقديم المقترحات ومناقشتها سيبدأ الأسبوع المقبل قبل كتابة التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة الذى ستقدمه للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هذه المقترحات لن تتضمن خفض بند الدعم بمشروع الموزانة أو بند الأجور، مؤكدة انه لا مساس بهذين البندين، وأنه ليس من المنطقى أن نرفع مخصصات الانفاق على الصحة والتعليم على حساب الدعم أو الأجور.
وتستكمل لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها مساء اليوم الأربعاء، فى حضور وزيرى التخطيط والمالية لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة وبرنامج التنمية الاقتصادية للحكومة للعام المالى الجديد.
