متحدث "برلمانية النور": اللجنة التشريعية تطالب "المالية" بزيادة موازنة وزارة العدل

أكد محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ناقشت، أمس الأربعاء، الاتفاقية الموقعة بين جهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى؛ للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف "الرهاوى" والموقعة فى الكويت، والمحولة من المجلس للنظر بها هل تحتاج إلى استفتاء شعبى من عدمه.

وأضاف "خليفة"، اللجنة قررت أن الاتفاقية لا تحتاج إلى استفتاء طبقًا للمادة 51 من الدستور المصرى فقرة (1)، الذى يكتفى فيها بإحالتها إلى اللجنة المختصة ودراستها ثم أخذ التصويت عليها.

وأوضح "خليفة"، أن اللجنة ناقشت الموازنة العامة للدولة لسنة 2016- 2017 بشأن الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، مضيفًا أن الحضور من وزارة العدل رأى الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة المالية غير كافية لاسيما أن الوزارة تحتاج إلى مزيد من إصلاح المحاكم والمنشآت الخاصة بوزارة العدل التى تعرضت للحرق خاصة المحاكم بعد 2011.

وأشار المتحدث باسم "برلمانية النور"، إلى أن اللجنة الدستورية اتخذت بعض التوصيات التى سوف ترسلها فى تقريرها إلى وزارة المالية؛ لتوفير الاعتمادات المالية لإصلاح المنشآت الخاصة بوزارة العدل تحديدًا المحاكم التى تم الاعتداء عليها منذ ثورة 25 يناير قبل التفكير فى إنشاء مبانٍ جديدة.