ننشر تقرير اللجنة التشريعية عن اتفاقية القرض بين مصر وصندوق الإنماء الاقتصادى

ينشر "برلمانى" تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تطوير مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى والموقعة فى الكويت بتاريخ 20 / 12 / 2015 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016.

وجاء رأى اللجنة أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة "197" من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة "151" من الدستور التى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.