كتبت أسماء زيدان
تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، وعدد من نواب البرلمان بمشروع قانون لتعديل نص المادة 107 من قانون العقوبات الخاصة بإعفاء الراشى من العقاب حال اعترافه بعد القبض عليه.
وقال "داود" فى تصريحات لـ"برلمانى" اليوم السبت، إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى فى جلستها التى عقدت يوم 11 إبريل الماضى، وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الزراعة"، قد طالبت المشرع بإعادة النظر فى المادة سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التى منحها للراشى والوسيط فى حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التى لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع خلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية، وتابعت المحكمة: أن الاعتراف ليس فضيلة بالنسبة لهم، ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة، ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذى رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا فى ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم فى الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة.
