كتبت سمر سلامة
قال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن الدستور المصرى تضمن لأول مرة نسبة مُحَدَّدَة للإنفاق على الصحة، والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، وصلت إلى 10% من إجمالى الناتج القومى، باعتبارها حقوق طبيعية للمواطنين، ينعكس تحسنها على الحالة العامة للبلاد.
وأضاف صالح، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "لابد للحكومة أن تعمل جاهدة على تحقيق هذه النسبة من خلال خلق المزيد من الموارد.. وأتوقع أن يتعامل البرلمان بمرونة مع الحكومة، حال تقديم المبررات والأسباب التى تقنع المجلس بشأن عدم الوفاء بالالتزامات الدستورية لبعض القطاعات، مع تقديم خطة مرحلية للوفاء بها".