كتب محمد مجدى السيسى تصوير كريم عبد العزيز
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على تعديل قانون الشرطة، وتمت الموافقة عليه، وأُرسل إلى مجلس الوزراء، ثم أُرسل إلى مجلس الدولة، وتمت مراجعته فى قسم التشريع، وأُرسل إلى البرلمان، ويُدرس الآن، فى لجنة الدفاع والأمن القومى، عقب موافقتها عليه من حيث المبدأ.
وأضاف العجاتى فى حواره لـ"برلمانى"، أن عدد القوانين التى ألزم الدستور عملها خلال دور الانعقاد الأول ليست كثيرة، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا بلجنة العشرة التى وضعت الدستور، وكانت لديه وجهة نظر حينئذ بضرورة إصدار قوانين مهمة، مثل مشروعات قوانين ضبط الإعلام، مضيفًا أن الإعلام فى مصر يحتاج إلى تنظيم، ومثل ذلك أمور أخرى كثيرة.
وأكد العجاتى أن فكرة تعديل الدستور ليست واردة، مضيفًا أن الدستور من القوانين الجامدة، أى أنه وجد ليبقى، ومن الممكن أن يظل 50 سنة، ولولا الثورة لما قمنا بتعديل دستور 71، لأن تعديل الدستور ليس نزهة، ثم أن الدستور وضع قيود لتعديله، منها عدم المساس بأى حقوق اكتسبها الشعب خلال العمل به، متسائلًا الأصوات التى تنادى بتعديله "إيه المشكلة فى الدستور؟".
