كتب محمد أبو عوض
دعا المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى، بعد اجتماعه الأسبوعى اليوم السبت، برئاسة ناجى الشهابى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مراجعة السياسات الاقتصادية للحكومة بعد فشلها فى تدبير موارد حقيقية تعالج بها العجز الكبير فى الموازنة العامة ولجوئها إلى الاستدانة من البنوك بشكل أسبوعى بفائدة عالية تصل إلى 17% حتى ارتفعت المديونية الداخلية لتصل إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه، طبقًا لبيان البنك المركزى الأخير.
وأكد الجيل فى بيان له اليوم، أن ارتفاع التضخم بنسبة 12.5% يقلق ويؤكد أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر خلاف المديونية الخارجية، التى وصلت إلى 75 مليار دولار بعد القرض الروسى لمشروعات الضبعة النووية بما يحمل الأجيال الجديدة عبء سدادها.
من جانبه شدد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، على ضرورة تحرر السياسة الاقتصادية الجديدة من ضغوط صندوق النقد الدولى الذى أضرت توجيهاته بكل الدول التى ألتزمت بها ونفذتها.
وطالب الشهابى بأن تلتزم السياسة الجديدة بالسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ووقف الغلاء، وأن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومى وإصلاح النظام الضريبى وتدبير موارد حقيقية للخزانة العامة منها الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وإلغاء الدعم على أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها ووقف الاستيراد وخاصة السلع والمنتجات التى لها بديل محلى ومنع التهريب وإعادة تقييم أسعار الأراضى التى منحت بأسعار متدنية وتحولت إلى مولات وإسكان فاخر، وكذلك الأراضى التى غيرت نشاطها المتعاقد عليه وحققوا منها أرباحًا بالمليارات وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مثل شركة غزل المحلة وشركة الحديد والصلب بحلوان.
وتابع رئيس حزب الجيل، أن علاوة الـ ١٠٪ المقررة للموظفين وأصحاب المعاشات لا تفى بمقتضيات زيادة الأسعار الناتج عن التضخم، الذى أعلن عنه البنك المركزى بنسبة ١٢,٥٪.