المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتقدم بمشروع قانون لتنظيم حق التظاهر لمجلس النواب

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقترح بمشروع قانون تنظيم الحق فى التجمع والتظاهر السلمى لمجلس النواب، والتى أعدها نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين، مطالبة بأن يؤخذ هذا المشروع بعين الاعتبار أثناء إعداد اللجنة المختصة بتعديل قانون التظاهر داخل البرلمان، لاسيما أن هذا القانون يتعلق بتعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقًا للدستور المصرى والمواثيق الدولية.



ورأت المنظمة اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من "13" مادة؛ حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأى والتعبير، إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمى والتعبير عن الرأى غير حاملين سلاح، كما أكدت مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفه بحقه الدستورى فى حرية الرأى والتعبير.

كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.

وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة باعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة.