لجنة الإسكان بالبرلمان تشن هجوما على قانون البناء الموحد وتطالب بتعديله

قال سيد خليل عضو لجنة الإسكان، إن قانون الإسكان الموحد 119 تسبب فى حبس كثير من المواطنين، ولهذا لابد من تعديله لأنه لم يراع المتعدين على الأراضى فى القرى والمدن والنجوع وساوى بينهم جميعا وهذا خطر عظيم وعيب قاتل فى بنود القانون التى لابد من تعديلها.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الإسكان اليوم الأحد، بالبرلمان، برئاسة معتز محمود رئيس اللجنة، حيث طالب النائب يسرى المغازى، بنسف القانون لما يحتوى من عيوب، ولابد من إسناد أمر منح التراخيص إلى المكاتب الاستشارية، مضيفا إلى أن القانون الجديد لابد أن يحتوى على ثلاثة محاور أساسية، وهى قانون بناء للقرى والنجوع، قانون البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، قانون خاص بالبناء فى المدن، كاشفا أنه فى حال تحصيل الرسوم على المبانى المخالفة سيتم جمع أكثر من 300 مليار.
بينما وصف النائب، محمد الحصى، القانون بانه منقوص ومثل المريض لابد ان يتعافى جيدا، وذلك من خلال تعديله، حيث لا يمكن المساواة فى البناء بين النجع والمدينة ولا يمكن أن نساوى بين سكان مصر الجديدة والنجوع والقرى .
كما طالب، محمد العقاد، بضرورة تعديل القانون على حيث ان المبانى التى عدى عليها 40 عاما يعتبر آثر فى القانون 119 لا بد من تغييرة، إلى جانب ضروة تفعيل المكاتب الإستشارية فى منح تراخيص البناء.