تقدمت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن عدم تسليم 20 عمارة بمشروع المستقبل بالإسماعيلية، والمتضمن 40 عمارة تضم 960 وحدة سكنية
وقالت "رزق الله" فى طلبها، إن المحافظة سلمت 20 عمارة للمواطنين الحاجزين وتقاعست عن تسليم باقى العمائر وعددها 20 عمارة أخرى، ولم تسلم إلى المواطنين حتى الآن، مشيرة إلى أن المواطنين تقدموا بالعديد من الشكاوى وكان الرد على هذه الشكاوى بأنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسماعيلية مفاده تنازل المحافظة عن 20 عمارة لصالح وزارة الإسكان، على أن يتم تمويل استكمال بناء هذه الوحدات من خلال الوزارة، ويتم توزيعها على المواطنين وفق شروط الإسكان الاجتماعى وليس المحافظة.
وفيما يلى نص طلب المناقشة
السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم: آمال رزق الله، عضو مجلس النواب وآخرين، إعمالًا بحكم المادة (230) من الدستور
برجاء التفضل بالموافقة على السماح لى بتقديم طلب المناقشة العامة الموجه إلى:
بشأن تقاعس وعدم تسليم 20 عمارة بمشروع مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية والمتضمن 960 وحدة سكنية
قامت محافظة الإسماعيلية بطرح 960 وحدة سكنية عبارة عن 40 عمارة بمقدم 10 آلاف جنية للوحدة الواحدة.
قامت المحافظة تسليم 20 عمارة للمواطنين الحاجزين وتقاعست عن تسليم باقى العمائر وعددها 20 عمارة أخرى، ولم تسلم إلى المواطنين حتى الآن.
قام عدد من الحاجزين لهذه الوحدات بتقديم العديد من الشكاوى، وكان الرد على هذه الشكاوى مفاجأة غير متوقعة، حيث أفادت المحافظة بأنه بتاريخ 9 مارس 2014 تم توقيع بروتوكول بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسماعيلية مفاده تنازل المحافظة عن 20 عمارة لصالح وزارة الإسكان، على أن يتم تمويل استكمال بناء هذه الوحدات من خلال الوزارة، ويتم توزيعها على المواطنين وفق شروط الإسكان الاجتماعى وليس المحافظة، وذلك وفقًا للبند الثانى من البروتوكول الموقع بين المحافظة والوزارة، على أن يتم سداد باقى الأقساط المستحقة على الـ20 وحدة فى حساب بنك الإسكان والتعمير وليس المحافظة.
وأيضًا وفق للبروتوكول السابق الإشارة إليه، أن حاجزى هذه الوحدات ينطبق عليها شروط الإسكان الاجتماعى وليس إسكان المحافظة.
وإلى الآن لم يتم استلام هذه الوحدات، وضاعت حقوق الحاجزين البسطاء، حيث أنه تم تحويل هذه الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى بالوزارة، وأصبحت المحافظة غير مختصة، على الرغم أن هذه الوحدات منذ حجزها عام 2000 وهى تابعة للمحافظة وليس للوزارة.
ضاعت حقوق المواطنين بين الوزارة والمحافظة، والنتيجة النهائية تنصل كلا من الطرفين من الالتزام بتسليم الوحدات، بالمخالفة للقانون واللوائح.
مخالفة شروط التعاقد، والمتمثلة فى أن التعاقد تم مع المحافظة وليس الوزارة، أو صندوق الإسكان الاجتماعى، وضياع حقوق المواطنين دون أن يكون هناك حل من جانب الحكومة.
- لذا برجاء التفضل بالموافقة على :
- إدراج هذا الطلب فى أقرب جلسة قادمة
- تحديد موعد لإجراء مناقشة عامة حول الموضوع سابق الذكر
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ،،
مقدمة لسيادتكم
آمال رزق الله
عضو مجلس النواب
