كتبت نور على
قال النائب مصطفى بكرى إن قانون الإعلام الموحد لن يمر سريعا، وسيأخذ وقتا فى المراجعة بمجلس الدولة، لوجود خلافا دستوريا حول الهياكل داخل مشروع القانون، فضلا عن احتوائه 227 مادة ستأخذ وقتا مطولا فى مناقشة تعديلات النواب فى مدة لن تقل عن الشهرين.
وأشار بكرى خلال كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام اليوم الثلاثاء، إلى وجود تفكك داخل المؤسسات القومية وأن الدولة ليست ضد الصحافة، وأنها فى العام الماضى أعطت دعما بمبلغ مليار و600 مليون جنيه للمؤسسات القومية، وبالأمس فقط كلف الرئيس السيسى وزير المالية بدعم مؤسستى الأهرام والأخبار بمبلغ 175 مليون جنيه.
وحذر بكرى من حدوث أزمات كبرى داخل الصحف القومية إذا جاء يوم 30 يونيو الجارى دون تعديلات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يفعل شيئا فى أزمة المؤسسات القومية، وكان من المفترض أن يرحل رؤساء مجلس الإدارات منذ يناير الماضي.
وكانت لجنة الإعلام قد وافقت على مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
