مفاجأة.. مجالس النقابات العمالية ليس لها صفة قانونية بسبب أعضاء البرلمان

انتهت يوم 27 مايو الماضى عمل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجالس إدارات النقابات العمالية واللجان النقابية بقوة القانون الحالى المنظم لعمل النقابات رقم 35 لسنة 76، والذى ينص على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية الدورة بشهرين، أو استبدال ذلك بقانون لمد الدورة النقابية مثلما حدث قبل ذلك، وأصبحت إدارة هذه المجالس للاتحاد والنقابات واللجان النقابية غير قانونية فى ظل عدم صدور قانون مد الدورة النقابية من البرلمان حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، أنه لا توجد صفة قانونية لمجلس إدارة الاتحاد أو مجالس النقابات العمالية فى إدارة شئون النقابات منذ يوم 27 مايو ولحين صدور القانون من البرلمان بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وأوضح "البرعى" أن البرلمان فشل فى حشد ثلثى الأعضاء لتمرير القانون بسبب غياب الأعضاء عن حضور الجلسات.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد أجل مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى للموافقة على مشروع القانون، والذى ينص على مد عمل مجالس النقابات العمالية لمدة 6 شهور، أو لحين صدور قانون النقابات الجديد.

وأكد النائب جبالى المراغى، أن مشروع القانون المقدم أرسل إلى مجلس الدولة ورأت اللجنة أن الملاحظات التى تم إبداؤها من مجلس الدولة تدخل فى إطار ضبط الشكل والصياغة القانونية دون المساس بأحكام المشروع بالتعديل أو التغيير فى مضمونه عن المشروع الذى وافقت عليه اللجنة.