كتب محمد أبو عوض
قال محمد على عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إنه يجب توحيد القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية فى مصر فى قانون واحد، وذلك تسهيلا على المستثمرين الأجانب ولتبسيط الإجراءات والكف عن تصدير الإحباط للمستثمرين والتى يجب عليهم وتجنب وقوعهم فى التعقيدات التى تشهدها أكثر المؤسسات التى تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين.
وتابع على فى تصريحات لـ"برلمانى" مساء اليوم الأربعاء انه يجب علينا جميعا سواء السلطة التشريعية او التنفيذية او حتى الخبراء العمل بسرعة متناهية لتوحيد القوانين التى تنظم الاستثمار لوحدث فإن ذلك سيعتبر انجاز كبير للحكومة والمجموعة الاقتصادية والبرلمان.
واستكمل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الحديث ان هناك حديث من قبل الخبراء عن ضرورة خلق بيئة استثمارية صالحة، تجذب استثمارات تنقذ الاقتصاد المصرى من عثرته الحالية، والتى يقف حائل أمام الخروج منها، غابة من التشريعات التى ينتقدها الجميع "المستثمر والحكومة والبرلمان".
واشار نائب الجيزة الى أن تحرك الجهات الحكومية لتنقية القوانين المنظمة للاستثمار أو توحيدها خلال عام على الأكثر، من شأنه جعل الوضع الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، أفضل من السنوات الماضية التى شهدت معدلات نمو ربما رأها البعض جيدة لكنها لم تنعكس على الوضع الاقتصادى ككل.
