كتب محمد صبحى
قال جمال عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية يمثل أهمية كبيرة، حيث ينظم العمل الأهلى والمدنى وضبط عملية الحصول على المنح والتبرعات، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك فى العمل الخيرى وتحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر.
أضاف عباس، فى بيان له اليوم الخميس، أن لجنة حقوق الإنسان ستراعى فى مناقشة القانون توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بجانب ضبط الحصول على تمويلات ومنح من الخارج لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها ذلك .
وأكد "عباس"، أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقاً، مشيراً إلى أن ملف التمويل يُعدّ من أخطر القضايا والعقبات التى واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كما أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوه والتى تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.
وكشف "عباس" ،إن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية،الثلاثاء الماضى، للبرلمان، لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة حقوق الإنسان لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.
