كتب محمد أبو عوض
قال محمد على، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن وزارة التموين والزراعة تغرق فى بحر من الفساد فيما يخص أزمة توريد القمح منذ فترة طويلة، وأكبر دليل على ذلك ما تم إعلانه من وجود إهدار للمال العام يصل إلى ما يقرب من 229 مليون جنيه فى فساد توريد القمح.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات خاصة، لـ"برلمانى"، إن قضية توريد القمح كشف مافيا التلاعب بقوت وأرواح المصريين، ويجب على الحكومة إيجاد آلية جديدة لكشف المتورطين فيها مهما كان المسئول عنها.
وأوضح على أنه سوف يطالب بلجنة مشتركة تضم فى عدد أعضاء لجنتى الزراعة والاقتصادية تقوم بزيارات إلى أرض الواقع إلى صوامع القمح للوقوف على حقيقة الأرقام التى تصدرها وزارتا التموين والزراعة حول توريد القمح.
كان مصدر أمنى صرح، أن شرطة التموين تلاحق مسئولى صومعات القمح الذين يتلاعبون فى الأرقام للاستيلاء على أموال الدعم، بعد الكشف عن العديد من قضايا الفساد فى العبور وقليوب وطوخ بالقليوبية، ومنشأة القناطر فى الجيزة.
وتبين أن المسئولين استولوا على ملايين الجنيهات، عقب تلاعبهم فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار إذن إضافى لها على خلاف الحقيقة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، متربحين جراء ذلك، ومهدرين أموالًا من الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.
وشدد اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين على توجيه حملات تموينية متكررة لاستهداف مسئولى صومعات القمح، وضبط المتلاعبين فى أرصدة القمح ومحاربة الفساد
